وقع المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق-أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل المشتركة، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد السبل المُثلى لتمويل المشاريع الحكومية. وقع المذكرة من جانب المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف رئيس المركز الوطني لإدارة الدين، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز. وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على البحث عن الحلول الفنية المناسبة لتمويل المشاريع الحكومية وتحديد إطار للتعاون بينهما لخدمة الأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة. وأوضح السيف أن المركز الوطني لإدارة الدين ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق اتفقا على الأسس التي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية، مع تحديد إطار زمني للتعاون.

وبين أن المذكرة تتوافق مع أهداف المركز التي يأتي من ضمنها تأمين تمويل المشاريع الحكومية والعمل على إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، و سيتم وفق ما جاء في المذكرة مراجعة وبحث فرص تمويل العديد من المشاريع حسب معايير يحددها المركز الوطني لإدارة الدين بهدف تمكين المشاريع الإستراتيجية في رؤية المملكة 2030. من جانبه، أفاد المهندس عبدالرزاق العوجان أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يقوم بدراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة بالأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق الواردة في تنظيم المركز، بينما يقع ضمن أهداف المركز الوطني لإدارة الدين الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها. ووفقا للتقدير ات الاولية للميزانية، من المتوقع ارتفاع الدين العام الى 850 مليار ريال العام الحالى نتيجة تداعيات فيروس كورونا وارتفاع العجز الى 298 مليار ريال، وكشفت دراسات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن وجود مبالغات في كلفة المشاريع خلال السنوات الماضية، فيما حققت المراجعات للمشاريع تحت التنفيذ في تحقيق وفورات بلغت اكثر من 100 مليار ريال.