بالفُصْحى «غير» معقول، وبالعاميّة «مو» معقول، ذلك الخبر الذي أعلنته هيئة الإحصاء عن ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى ١٥.٤٪ بزيادة ٣.١٪ عن نفس فترة العام الماضي، والنسبة والزيادة مُزعجتان بكلّ المقاييس!.
كما وصلت نسبة البطالة ضمن فئاتنا العمرية بين ٢٠ إلى ٢٩ سنة وهي فئة الخرّيجين إلى رقم فلكي هو ٦٣.١٪، وما أصعب وضع الخرّيج الذي يكون عند التخرّج في قمّة حماسه للعمل وخدمة بلده الذي تكبّد الكثير من الأموال لتعليمه، ثمّ يجد نفسه قابعاً في بيته يُعاشر البطالة الكئيبة التي لا يعلم أحد مدّتها إلّا الله، وهل تستمرّ لشهور أم سنوات؟.
و٥٦.٦٪ من العاطلين عن العمل يحملون شهادة البكالوريوس الجامعية، ممّا يعني أنّ الشهادة الجامعية لم تعد تكفي للحصول على الوظيفة، رغم أنّها تُعتبر تعليماً عالياً، والبعض يُسمّيها تُفّاحة التعليم، وأوسط الشهادات وأكثرها، فماذا يفعل الذين يتخرّجون من المعاهد والكليات ذات الشهادات الأدنى وما في مستواها؟ أظنّ نسبة العاطلين منهم أكثر، وهذا يزيد طينة البطالة بلّة!.
ومشكلة البطالة ليست مسؤولية وزارة الموارد البشرية وحدها، بل كذلك مسؤولية أصحاب الشركات والمؤسّسات والمحلّات الكبيرة والصغيرة والورش المهنية في القطاع الخاص، وبنسبة أكبر، وما لم يكن هناك حزم ومتابعة ومعاقبة واستراتيجيات توظيفية صارمة من الوزارة، وما لم يكن هناك تفاعل وشراكة ورغبة مُخلِصة من القطاع الخاص، فلن تُحلّ المشكلة، وسنظلّ في محلِّنا نسير، في السرّاء كما كان الوضع قبل كورونا، وفي الضرّاء كما هو الحال في زمن كورونا، ووطننا قد وسِعَ الكثير من الأجانب في وظائفه لدرجة التُخْمة، ألا يَسِعَ العاطلين من أبنائه وهم فلذات كبده؟ هذا هو السؤال التحدّي الذي علينا الإجابة عليه «صح» وليس «غلط»، وليس فقط نظرياً بل عملياً، وأن تكون ورقة الإجابة نموذجية التخطيط، ونموذجية التنفيذ، ونموذجية في النجاح وتحقيق الهدف، ولا مانع أن تكون علامة النجاح مئة في المئة!.
يا جماعة، انتشلوا المواطن والمواطنة من شفا جُرُف البطالة، ولا أزيد!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
