* (أكثر من أربعة عقود مضت في بلادنا على أول تجربة لممارسة العمليات المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما فيما يتعلق بالمرابحة والتمويل، وكان تركيز البنوك فيها على القروض الاستهلاكية ثُمّ القروض العقارية؛ لأنها مضمونة باستقطاعها المباشر من الرواتب، بينما كان تمويل المشروعات والآلات الإنتاجية غائبًا مع أنه القادر على صناعة اقتصاد حقيقي ومنتج)؛ هذا بعض ما خرجت به دراسة علمية أكاديمية: (دور المرابحة للآمر بالشراء في النمو التجاري)، للباحث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عيسى بن مقبل العروي الجهني.
* وهنا أجزم أن ما طرحته تلك الدراسة جدير بالاهتمام، فـ(بُنوكُنا) بحثت خلال تلك السنوات عن الأرباح الكبيرة والمضمونة، فكان تركيزها على أَسْر المواطنين بالقروض الاستهلاكية ذات العمولات المرتفعة، التي بدأت بما يتجاوز الـ(7%)، ثم تناقصت شيئًا فشيئًا، لكنها حتى الآن تبقى كبيرة لأنها تراكمية!
* بل إن تلك المصارف لم ترحم المستهلكين وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود؛ إذ فَـرَضَـت عليهم وما زالت ما يسمى بـ(الرسوم الإدارية) عن القروض، التي قد تصِل لنحو (2000 ريال)؛ يدفعها المقترض الغَلبان مُكْرَهًا، مع أن مهمة الموظف الإدارية مجرد (عِدة ضَغَطَات على لوحة المفاتيح)!!
* هذا ورغم ما حققته وتحققه البنوك من ثروات طائلة من الوطن وأبنائه، فإضافة إلى فوائد القروض يكفي أن غالبية المواطنين يُوْدِعُون أموالهم في خزائنها دون أن يأخذوا عليها فوائد، فيما هي تُتَاجِر بها، وتجني ثمارها إلا أن برامجها في ميدان خدمة المجتمع خجولة جدًا جدًا جدًا!
* فهذه دعوة لقوانين أو أنظمة تلزم (البنوك) بإعادة النظر في ممارستها وقروضها، وأن تتبنى المشاريع والمبادرات التي تحقق التنمية المستدامة، مع تعزيز حضورها المجتمعي الفاعل، ومن ذلك أن يكون لكل بنك وقف خيري يدعم ويرعى الفئات المحتاجة في شتى المجالات، ويقدم للشباب فُرص العمل والاستثمارات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
