أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأول الخميس، فرض عقوبات في حق 18 مصرفا إيرانياً رئيسيا، موجهة بذلك ضربة شديدة إلى القطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل سياسة «الضغوط القصوى» الأمريكية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان «عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية وتضع حداً لبرامجها النووية».

من ناحيته، قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف على تويتر، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف «نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والأدوية». وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سنة 2015. وعزا الرئيس الأميركي انسحاب بلاده إلى تمادي إيران في سلوكها المزعزع للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إن طهران استغلت تخفيف العقوبات والحصول على أموال من أجل التوسع وبث القلاقل. ويقول البيت الأبيض إن العقوبات ستكون كفيلة بإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق حول «معاهدة» جديدة أكثر جدية، لكن طهران تقول إنها لن تتفاوض تحت لغة التهديد.