أكد مصدر سودانى مطلع صدور قرار وشيك يقضي بحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء في بحر الأسبوع الحالي توطئة لاستيعاب حصة الجبهة الثورية في الحكومة الانتقالية وتسكين ثلاثة أفراد في مجلس السيادة وأربعة في مجلس الوزراء. ونبه المصدر، إلى صدور مراسيم هذا الأسبوع لتضمين اتفاقية السلام الموقعة في جوبا داخل الوثيقة الدستورية. وكشف عن اجتماع لمجلس الوزراء والسيادي (المجلس التشريعي المؤقت) لإجازة تلك الخطوات. وتشير التسريبات إلى حصول الجبهة الثورية على وزارة الخارجية والمالية والنفط فيما لم تكشف عن هوية الوزارة الرابعة.
على صعيد آخر رفضت محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الإفراج المؤقت عن علي كوشيب السوداني المتهم بتنفيذ عمليات إبادة واسعة في إقليم دارفور أيام حكم البشير وأبقته رهن الاعتقال، كما رفضت المحكمة جميع أسباب الاستئناف الخمسة التي أثارها الدفاع.. وأكدت قرار الدائرة التمهيدية في قرارها أن احتجاز المشتبه به كوشيب ظل ضروريا لسلامة التحقيق والإجراءات وسلامة الشهود.. واستند القرار إلى استنتاج الدائرة التمهيدية بأن استمرار احتجاز المتهم بدا ضروريًا لضمان عدم عرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
