قديمًا قالوا «المال اللي مو مالك جر عليه الشوك»، استحضرت هذا المثل المكاوي البلدي وأنا أتابع الهدر المالي في تعاقدات الأندية، والشروط الجزائية غريبة الأطوار.. استمعت لرئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة مع الزميل وليد الفراج في برنامج «الدوري مع وليد» وكان حوارًا غنيًا بالمعلومات الغزيرة، تبع الحوار ردة فعل للمدير التنفيذي السابق أحمد بامعوضة عن عقد اللاعب الألماني ماركو مارين وأنه دون شرط جزائي، على أن يدفع النادي للاعب مبلغ 7 ملايين يورو متى أراد إلغاء العقد!!.
من العجائب والغرائب أن يتعاقد النادي الأهلي مع الظهير الأيسر لوكاس ليما بعقد بلغ 60 مليونًا، ولا يوجد ظهير يستحق هذا المبلغ، إلا إذا كنت ستحضر أحد لاعبي الزمن الجميل روبرتو كارلوس أو كافو.
نقلتني عجائب وغرائب التعاقدات من الأهلي إلى الجار الاتحاد، فوجدت أنه إذا كان في العالم عجائب الدنيا السبع، ففي العميد عجائب العقود السبعة، بدءًا من عقد المدرب الكرواتي بيليتش، فصدق أو لا تصدق أن عقد هذا المدرب 26 مليون دولار، وهو ما يقارب 100 مليون ريال، وعجب العجاب وقمة الغرابة أن العقد ممنوع الإلغاء في السنة الأولى، ومتى تم إلغاؤه فيمنح المدرب كامل المبلغ 26 مليون دولار «اللهم لا حسد»، وإذا ألغي في السنة الثانية فإن الشرط الجزائي 6 ملايين دولار، ونفس الوضع في السنة الثالثة لا يوجد أي نقصان، وفي يقيني أن هذا هو أغرب عقود العالم.
وفي أحاديث الأهلاويين رفضوا الخوض في تفاصيل عقد البوسني ساريتش، وقالوا إنه عقد معقد التفاصيل، يعني «ملغوم» ولا تقرب، وطالما الأمر كذلك فإن الخوض في عقد صربي الاتحاد بريجوفيتش ليس له داعٍ، فهو أيضًا ملغوم بالريالات والدولارات واليوروهات، فالتمريرة لها قيمة، والهدف له مبلغ، والعقد حدث ولا حرج، وفي تبريرات العقود الخيالية قالوا إن ماركو مارين جاء للأهلي وقد لعب في المنتخب الألماني، لذلك عقده باهظ التكاليف.. أعرف الكرة الألمانية منذ عقود من الزمان، ولم أره يومًا يشارك مع منتخب الماكينات، إلا إذا كان احتياطي الاحتياط، فهذا شيء آخر.
أما بريجوفيتش فقد كان راتبه في الدوري اليوناني يا دوب يتجاوز المليون يورو، ومع العميد بات يتسلم في العام الواحد 4 ملايين يورو، فضلًا عن مقدم العقد الكبير والمزايا التي تحدثنا عنها سابقًا.
وطالما الهدر كذلك فلا غرابة في تراجع الأهلي عن المنافسة وعودة الاتحاد خطوات كبيرة للخلف.
بصراحة أحسنت وزارة الرياضة صنعًا وهي تشدد على المحاسبة والمراقبة وتتابع الأندية أولًا بأول، فالهدر المالي يجب أن يتوقف، والمبالغ ينبغي أن توضع في مكانها الصحيح، ومن يتعاقد ويضخم العقود عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة.
بكل أمانة لجنة الكفاءة المالية التي تم استحداثها في وزارة الرياضة لمتابعة أوجه الصرف في الأندية قرار حكيم، ووجودها ضرورة ملحة، وتفعيلها والتفاعل معها في غاية الأهمية، وأسلوب «ادفع ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» لا ينفع لإدارة أسرة صغيرة، فما بالكم بإدارة أندية كبيرة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
