إلغاء شرط «الثانوية خلال 5 سنوات سابقة» للقبول بالجامعات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته عن بعد أمس على إلغاء شرط ينص على «أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية»، وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم مطالبة الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والمدمج بما يضمن استخدامهما تكامليًا مع التعليم الاعتيادي، مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها.

وشدد المجلس على الوزارة بأن تقوم بإنشاء إدارة للمخاطر في المركز الرئيس لها وفي إدارات التعليم في جميع المناطق بما يضمن استدامة العملية التعليمية، كما طالب الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم، كذلك وافق الشورى على مشروع نظام التخصيص. إلى ذلك وجه الشورى عدة مطالبات للمؤسسة العامة للتقاعد أبرزها دراسة جدوى قيام وزارة المالية بإصدار أدوات دين لتمويل العجز السنوي في قيمة الاشتراكات وتنمية موارد المؤسسة والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها، ووجه الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.

وأصدر المجلس قرارًا، يطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل شامل، كما وجه عدة مطالبات للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تضمنت توطين بعض الصناعات، ورفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع، وغيرها.

وأصدر قرارًا، وفقًا لما نشره عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، يطالب الهيئة ومناطق التقنية بتخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية؛ لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.

ووجه الهيئة بوضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عباس هادي.