لاشك أن لدى وزارة التجارة أنظمة وقوانين تحد من خداع التاجر للمستهلك وتنصفه في أغلب الأوقات.. وكذلك تقضي على المخالفات العرضية التي تصادف المواطن ولكن في بعض الأحيان يكون هناك عدم تجاوب مع أن اللوائح والضمانات واضحة لا تحتاج إلى اجتهاد ولكن الشركة أو التاجر أو الوكيل يبحث عن ما يجعل المواطن البسيط يترك حقه بعد مماطلات طويلة وإجراءات تكاد تكون مرهقة خاصة مع التطبيقات التي من خلالها يتم تقديم الشكوى.. المواطن قد لا يملك القدرة على دفع تكاليف محامي وقد لا يجد تعاونا من بعض الجهات التي يقف أمامها أحيانا مطالبا برفع شكواه وكأنه مدان وليس صاحب حق.
يا وزير التجارة نكتب عن معاناة حقيقية مع إحدى الشركات الصينية للسيارات وهل ما ينطبق على غيرها لا ينطبق عليها مع أن المفروض أن تخضع الشركات الصينية لرقابة أكثر من خلال دقة وجودة أدائها لأنها جديدة في السوق وحتى تحظى بثقة المواطن من خلال الضمان وقطع الغيار. مع الأسف الضمان يقول خمس سنوات أو ١٠٠ ألف كم، فما بالك بثلاث أشهر و١٣ ألف كم وفي حالة الحريق يأتي تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق ليس جنائيا، ما يعني أنه خلل مصنعي قد تتكرر وقد يكون هناك عيب يستدعي تدخل حماية المستهلك لأن الشركات تماطل ولا تتجاوب بل تهدد برفع دعوى قضائية إن نشرت مشكلتك للمجتمع.
الوزير هو من وضعت به حكومتنا الرشيدة الثقة لحل مشاكل المواطن كلا حسب وزارته والتجارة ترتبط بالمواطن بكل صغيرة وكبيرة من احتياجاته اليومية ولابد من قرارات وتشهير بالمخالفين ليكون التاجر صادقا وليس جشعا يهمه جيبه فقط.
***
رجالات طيبة
تفخر طيبة برجالها ممن يقدمون الحب والإخلاص لهذا الوطن، ولاشك أن قائد قوات الطوارئ الخاصة العميد بجاد الحربي رجل عملي تدرج في هذا القطاع الهام لأمن الدولة حتى أصبح بعمله على رأس الهرم وكسب ثقة ولاة الأمر والقيادات الأمنية ومن مدرسة الفريق أول ركن خالد قرار الذي قضى معظم حياته المهنية في هذا القطاع.
سررنا الأسبوع الماضي بزيارة هذا الصرح الأمني ووجدنا بقمته رجل مسؤول بمكان مسؤولية هو أهل لها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
