ضوابط صارمة لاستئجار المباني تحد من المبالغة والتلاعب

شرعت الهيئة العامة لعقارات الدولة في وضع الضوابط اللازمة لاستئجار العقارات لصالح القطاعات الحكومية للحد من المبالغة والتلاع، وتنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار والسعي إلى تعظيم استغلال العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية، وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في إجراءات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على استئجار الجهات الحكومية للعقار.

كما أن على الجهة الحكومية التخطيط لعملية استئجارها للعقارات والتنسيق مع الهيئة في شأن ذلك، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة في شأن ذلك.

وعلمت «المدينة» أن هذا التنظيم سيقضي على التلاعب في استئجار العقارات للجهات الحكومية، وتتم الاستفادة من مباني الجهات الأخرى، وأيضًا الحد من المبالغة في أسعار الإيجارات للجهات الحكومية..