تستضيف المملكة المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق للعام المقبل 2021م، ويأتي ذلك في إطار حرص الممكلة على دورها الهام في مكافحة هذه الجريمة، والجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة للتصدي لهذه الجريمة، وبذل السبل لدعم ومساعدة الضحايا.

وكشفت هيئة حقوق الإنسان بأن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص شاركت في اليوم الثاني لفعاليات المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، الذي انعقد خلال يومي 19_20 أكتوبر 2020م، برعاية وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد بورقة عمل في اليوم الأول استعرض فيها جهود المملكة في التصدي والمكافحة لهذه الجريمة، وتداعياتها خلال جائحة كوفيد - 19.

وتضمن جدول أعمال المنتدى لليوم الثاني (الجلسة الثانية أوراق عمل للدول المشاركة) استعرضت فيه عدد من الدول الأطراف والمشاركة أبرز جهودهم لمكافحة هذه الجريمة، كما تم استعراض أفضل الممارسات التي اتبعتها الدول للتصدي لهذه الجريمة، والجهود المبذولة لدعم وحماية الضحايا، من خلال عدد من التشريعات والمبادرات التي تعزز ذلك.

كما شارك في هذه الجلسة عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ممثل وزارةالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سطام الحربي، بورقة عمل استعرض فيها أبرزالجهود التي تبذلها الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الإجراءات الوقائية لحماية حقوق العاملين بالسعودية، كما استعرض عددا من المبادرات التي أطلقتها المملكة للتعامل مع جائحة كورونا للتخفيف من تداعيات

هذه الجائحة على المواطنين والمقيمين.

وأخيرا تم اختتام المنتدى بعدد من التوصيات التي تهدف لبذل الجهود وتعزيزها في مكافحة هذه الجريمة، والاستفادة من أفضل الممارسات العربية والمحلية في هذا المجال، كما تم اعتماد دولة البحرين كأمانة عامة دائمة للمنتدى بناء على موافقةالدول والأطراف المشاركة.