قال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي إن «إيقاف الخدمات» يؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد والشركات، وأن أضراره بالغة، مؤكدا أن «الهيئة» تتابع باهتمام الإشكاليات المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات، والآثار التي تلحق الأفراد في عدد من المجالات.

وأشار إلى أن عمليات التتبّع لطبيعة هذا الإجراء وممارسته تكشف عن عدد من الإشكاليات التي تتطلّب إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيفاً محدّداً لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد.

  • ننسق مع عدد من الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة
  • عمل متواصل مع قضاء التنفيذ لتقليل آثار الإجراء