كشفت النيابة العامة بأنه تُحظر المُمارسات المُنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع عبر المُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة، كما تُحظر المُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات.
وشددت على أن لايكون الفرد ضحية لدعايات التي تحمل الاحتيال المالي والتي تنص على الثراء السريع من خلال الشركات الغير مرخصة والتي تصل نسبة أرباحها إلى 100%.
النيابة تحظر الممارسات المنطوية على الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2020 02:20 KSA
A A
