قال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية سعد الشهراني: إن رفع ضريبة القيمة المضافة من أقل الإجراءات ضررًا لتمويل مشروعات الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار والاستدامة المالية.. وأوضح في تصريحات صحافية أمس أنه يجب التعامل مع كل مرحلة يمر بها الاقتصاد بتقييم وتحديثات معينة، وذلك نظرًا للظروف المحلية والعالمية الحالية، مؤكدا التزام الحكومية بمستهدفات مالية واجتماعية، وأهمها الاستقرار المالي، والاستدامة المالية، وعند التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة لا يتم النظر فقط للعام الحالي أو القادم، وبيّن أن ذلك يأتي للمحافظة على استمرار المكتسبات الحالية والسابقة للأجيال القادمة، ولتجنب أي مخاطر قد تنشأ أثناء الجائحة أو ما بعد الجائحة، وأشار إلى أنه من منطلق عدم اليقين بوقت محدد لانتهاء الجائحة، يجب إيجاد مصادر إيرادات منتظمة، ومستدامة لتمويل المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، وعملت الحكومة على إعادة النظر في اولويات الإنفاق وتوجيهها للمستحقين، ما يضمن توازنا ماليا اقتصاديا، لمواجهة أي أزمات في أسواق النفط. وكان وزير المالية أشار إلى إمكانية اللجوء إلى إجراءات قاسية لمواجهة عجز الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط واستمرار جائحة كورونا، وبمراجعة الإجراءات كافة تم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، ووفقا لوزارة المالية، بلغت إيرادات القيمة المضافة في العام الأول من التطبيق 2018 بنسبة 5% نحو 47 مليار ريال، وفي وقت سابق أعلنت هيئة الزكاة والدخل، عن ضبط 22680 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2020، وقالت الهيئة: إن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم تحصيلها الضريبة أو تحصيلها أقل من المستحق وعدم وجود الرقم الضريبي.