قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، مدير عام مركز التحكيم الهندسي السعودي، فرحان الشمري، إن هيئة المهندسين تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين المهن الفنية. وقال الشمري، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، إن الوزارة أبدت كل الدعم لدراسة مقترح توطين المهن الفنية، لتوفير فرص عمل كثيرة للفنيين السعوديين بكافة التخصصات وتأهيلهم لسوق العمل. وأصدر وزير الموارد البشرية في 23 أغسطس الماضي، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور. وتتوقع الوزارة أن يوفر القرار أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية في المرحلة الأولى في عدد من التخصصات الحيوية في مختلف القطاعات. ونص القرارعلى التوطين وفق التخصصات والمسميات الواردة في الدليل الإجرائي اعتبارًا من أول جمادى الثانية المقبل. ووفقًا للهيئة، بلغ عدد المهندسين 168491 مهندسًا، منهم نحو 45 ألف سعودي. واتجهت الهيئة مؤخرًا ضمن مساعيها لتحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الفرص الوظيفية حتى صدر قرار المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية بتوطين المهن الهندسية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 20%. وعقدت الهيئة اجتماعًا مع الوزارة تنمية وتطور القطاع الهندسي، كما أصدرت أول شهادة تصنيف للمكاتب والشركات الهندسية عن طريق منصة «بلدي» التابعة لوزارة البلديات، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية لديها في نشاطي الهندسة المدنية والمعمارية. واتجهت المملكة منذ وقت مبكر لتوطين القطاع من خلال زيادة الأقسام الهندسية بالجامعات والتوسع في الابتعاث إلا أن المخرجات كمًا وكيفًا لا تزال دون الطموح. وتواجه الشركات والمكاتب الهندسية السعودية اتهامات برفع أتعابها، لذلك يفضل الغالبية الاستعانة بالأجانب.