تجاوزالاقتصاد السعودي ضغوط أزمة كورونا وعاد إلى مسار الانتعاش في الربع الثالث بعد صعوبات كبيرة في الربع الثانى بسبب حالات الاغلاق شبه التام التى سادت العالم. وقالت الهيئة العامة للإحصاء - أمس إن الاقتصاد نما بنسبة 1.2 % على أساس فصلي معدل موسميا في الربع الثالث مقارنة بانكماش بنسبة 4.9 % في الربع السابق. وللمرة الأولى، تنشر الهيئة العامة للإحصاء ما تسميه «تقديرات عاجلة» لأداء الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي في محاولة لتوفير بيانات في الوقت المناسب حول كيفية أداء الاقتصاد وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز «كان من المتوقع حدوث انتعاش متتابع في النشاط الاقتصادي في الربع الثالث مع تخفيف إجراءات الإغلاق ونظرا للطلب المكبوت». يأتي الانتعاش بعد الاعلان عن قرب التوصل إلى لقاح فعال لكورونا بنسبة 90% من شركة فايزر، وساعد ذلك في دفع أسواق الأسهم إلى تحقيق مكاسب قياسية في جميع أنحاء العالم كما ارتفع سعر النفط، وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 3.2% في 2021، وعزت توقعها للنمو خلال العام المقبل إلى التعافي المتوقع للأنشطة الاقتصادية وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسيين، والتحسن المرتقب في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد، وأشارت الحكومة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن التضخم سيبلغ 2.9% خلال عام 2021، مقابل 3.7% العام الجاري، وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، مع بداية النصف الثاني من 2021، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.وتظهر البيانات أن المملكة تستهدف نموا اقتصاديا قدره 3.4% خلال العام 2022، و3.5% خلال 2023 وأن يصل معدل التضخم خلال العامين 2022 و2023 إلى 2%.