بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مستجدات كورونا وأوضاع سوق العمل وأداء الاجهزة العامة والميزانية العامة للدولة للعام المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الاول عبر الاتصال المرئي. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، وتضمن العرض التحديث الوبائي، والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة. كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شأن حالة سوق العمل، متضمنًا استراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات الوزارة وأبرز التحديات. كما تابع المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا، متضمنًا المؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، والتوقعات المستقبلية، وتحليلًا لأبرز المرئيات.

واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة. واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة في شأن برنامج التنمية الريفية المستدامة متضمنًا برنامج الإعانات الزراعية ”ريف»، الذي يهدف إلى ترشيد الإعانات الزراعية ورفع كفاءتها، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يتطلع لتطوير القطاع الريفي الزراعي لتحسين مستوى دخل صغار المزارعين والأسر الريفية.

كما ناقش التقرير المقدم من وزارة المالية حيال الأداء الربعي للميزانية العامة للدولة، والعرض المقدم من وزارة المالية في شأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2021م. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.