وافق نواب البرلمان العراقي فجر أمس الجمعة على مشروع قانون طارئ للإنفاق يتيح للحكومة التي تعاني من قلة السيولة الاقتراض من الخارج في ظل ما يعانيه الاقتصاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط، لكنهم وافقوا على أقل من ثلث المبلغ المطلوب، وبموجب القانون الجديد سيُسمح لوزارة المالية باقتراض 10.1 مليار دولار من الأسواق الدولية والبنوك المحلية وهو ما يقل بكثير عن 35 مليارًا طلبتها الحكومة في البداية.

وفشل البرلمان بسبب الخلافات الداخلية في اعتماد مسودة ميزانية 2020 وسيتيح مشروع القانون، الذي جرى تمريره بشكل عاجل، للحكومة الحصول فقط على ما يكفيها من أموال حتى نهاية العام، وتسبب التزام العراق باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط في تقليص موارده المالية تزامنا مع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في التعامل مع تداعيات أعوام من الحرب والفساد المستشري، ويعتمد العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.