محامون لـ المدينة : فرض عقوبات على الإعلاميين المسيئين سيخفف حدة التعصب الرياضي

اعتبر عدد من المحامين قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي المتمثل بفرض عقوبات مالية مشددة وعاجلة ضد مرتكبي التجاوزات والإساءات، وأصحاب الطرح المسيء عبر مختلف منصات الإعلام، بأنه قرار ممتاز ويهدف إلى ضبط المحتوى الإعلامي وتقليل حدة التعصب.

ففي البداية وصف المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي هذا القرار بأنه يستحق أن نزجي لكل من الهيئة والاتحاد خالص التقدير والتحايا على إصدار مثل هذا القرار رغم وصوله متأخرًا إلى حد كبير، عملاً على تصحيح مسار الإعلام الرياضي في المملكة.

وقال لـ»المدينة»: «المهم وبصراحة أن يتم وضع الأحكام الواردة في هذا القرار موضع التنفيذ بصورة جادة ومتوازنة لا تهاون فيها ولا تراخي ولا مجاملات وازدواجية في التطبيق فيحاسب المسيء أيًا كان بحيث لا تتحول هذه القرارات لتصبح جوفاء أو فارغة المضمون أو مجرد حبرٍ على ورق كما رأينا في الكثير من القرارات.

الجانب المضىء في هذه القرارات أنها -في حال تفعيلها- ستعمل على لا أقول القضاء عليها وإنما التخفيف من غلواء التعصب الرياضي والاحتقان المموج الذي أصبحنا نراه علنًا في القنوات الإذاعية المسموعة والمرئية في مختلف المحطات والقنوات والبرامج على مدار الساعة على نحو من شأنه إخراج المنافسات الرياضية عن مسارها المنشود.

ولعل اشتراط الحصول مسبقًا على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عقب وضع تصنيف مهني للإعلاميين الرياضيين من لدن الهيئة، أمر من شأنه «تصفية» الكثير من الإعلاميين الحاليين ممن يسيئون كثيرًا للحركة الرياضية في المملكة، ومن جانب آخر فإن إلزام المحطات والقنوات بإزالة المستوى المخالف من تسجيلات الحلقة وعدم عرضها على المنصات الرقمية هو إجراء إضافي ينطوي على قدر جيد من «الوقاية» للسمع والبصر ويعمل على خفض روح «العداء» القائمة حاليًا بين بعض منسوبي عدد من الأندية بحيث لن يتم تداول المقاطع التي تتضمن محتوى غير لائق أو يساعد على التأجيج وانتشار الفتن والرغبة في التشفي والانتقام. ويتحقق ذلك عبر اختيار الضيوف الأعضاء والمصنفين من لدن الهيئة إلى جانب العضوية في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.. على أن مما يجدر التنبه إليه أنه لا ينبغي اتخاذ مثل هذه الضوابط لتكون قيدًا على حرية ممارسة النقد وإبداء الطرح والنقاش الإعلامي الموضوعي والجاد في مجمل أحداث الحركة الرياضية في المملكة بمعزل عن المهاترات وأوجه التعصب والاحتقان وتحقير الآخر عبر ترقية جودة المحتوى».

وأضاف الخولي: «الجانب الآخر المضيء في هذه المسألة هو إسناد مسألة النظر والبت فيما قد يقع من تجاوزات إعلامية إلى لجنة خاصة تتولى ذلك يطلق عليها «لجنة الالتزام» والتي ستتولى فحص المقاطع ومضمونها ومن ثم التقرير فيما إذا كان المحتوى مما يقع تحت تصنيف «التجاوزات» الإعلامية فتقوم بإيقاع الجزاءات على الفور والتي تتمثل في غرامات مالية يتم تقديرها على نحو يتناسب مع حجم المخالفة ونوعها وملابسات ارتكابها، على أن إيقاع هذه الغرامة لن يحول دون إمكانية إحالة المتجاوز إلى الجهات الأخرى المختصة في حال اقتضت الواقعة ذلك. لذا فإن المأمول أن يتمتع أعضاء هذه اللجنة بالحياد التام والموضوعية والقدرة على التجرد والاستقلال وعدم الخضوع للتوجيهات الخارجية أو الميول الذاتية أو العواطف الشخصية أو الضغوط الإعلامية أو الجماهيرية، وإنما عليهم إصدار الأحكام بمطلق التجرد والموضوعية والتوازن والمساواة لا سيما وأن الظاهر هو أن قرارات «لجنة الالتزام» ستكون على درجة واحدة ولن تكون قابلة للاستئناف أو التظلم إلى أي لجنة أو جهة أعلى، بل هي واجبة التنفيذ على الفور».

فيما قال المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد: «إن هذا الأمر نأمله منذ زمن وقرار ممتاز وأتمنى تنفيذه وتطبيقه بدقة وبشدة متناهية خصوصًا للأسف البعض يثير التعصب والمشاكل من خلال القنوات الإعلامية وأيضًا الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.. نعم نحن مع الإثارة المحمودة ونتبناها ونبتعد عن الإساءة والتعصب غير المبرر، وبكل تأكيد هي خطوة جيدة، ومهم جدًا اختيار القائمين عليها بعناية وتنفيذها ومتابعتها بشكل فوري وأتمنى لهم التوفيق».

وأشاد أبو راشد بالدعم اللا محدود من ولي العهد لرفع مستوى المنافسة في البطولات المحلية، وقال: «أنا دائما أقول الأمير محمد دائمًا قول وفعل ومنذ سنوات قليلة، كان يتحدث عن طموحه وآماله وأهدافه، واليوم سمو ولي العهد يتحدث عن النتائج والأفعال التي تحققت في فترة وجيزة، ومنها القفزة القوية للدوري السعودي خلال وقت قصير».

أما المستشار القانوني ماجد ظافر الأحمري فقد قال: «لا شك بأنها خطوات مهمة لجودة المحتوى ورفع مستوى الطرح والتنافس والتنظيم المقنن الذي سيؤدي إلى بقاء الأفضل، مع التأكيد على حرية النقد البناء دون إساءة أو تجريح، ومن الجميل أيضًا تشديد القرار على ضرورة التزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية، بعدم السماح بظهور أي ضيف ممن اشتهر بوصفه «إعلاميًا» إلا بعد الحصول على عضوية اتحاد الإعلام الرياضي، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.