وزير المالية: المملكة تقود قمة العشرين لدعم التعافي والخروج باقتصاد عالمي قوي

قال وزير المالية - محمد بن عبدالله الجدعان: إن قمة قادة دول مجموعة العشرين القادمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 21 نوفمبر الجاري، ستعمل على تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي ووضع أسس متينة لمرحلة نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل» معرباً عن تفاؤله بما ستحققه هذه القمة من مخرجات بناءة تصب في صالح المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي. وقال: إن القمة تهدف إلى المضي قُدماً على خطى روح التعاون والتضامن، خصوصًا في ظل أزمةٍ عالمية تعصف بالاقتصاد والصحة العالميين، مشيرًا إلى نجاح القمة الاستثنائية لقادة المجموعة التي عقدت في 26 مارس الماضي في وضع استجابة فورية وفعالة ومنسقة لمجابهة جائحة كوفيد-19. وأوضح في تصريح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20): « نفخر في المملكة برئاسة وتنظيم قمة قادة دول مجموعة العشرين هذا العام خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كوفيد-19»، متناولاً النتائج الملموسة التي تمخضت عن القمة الاستثنائية المتمثلة في قيام دول مجموعة العشرين بالتعهد بمبلغ يربو على 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي وضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار ضمن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد العالمي. وبين الجدعان أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أطلقت مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين، التي أتاحت للدول الأكثر فقراً في هذه الفترة الحرجة، تأجيل سداد 14 مليار دولار من الديون المستحقة عليها هذا العام والاستفادة من هذه المبالغ لتوظيفها في مواجهة الجائحة، كما تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020م للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة التاريخية، وذلك كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة. وفي ختام تصريحه قال:» إنّنا في المملكة على أتم الثقة من أننا في ظل القيادة الرشيدة ومن خلال عملنا الدؤوب مع الدول الأعضاء ومع شركاء مجموعة العشرين حول العالم سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة العالمية والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن الأولوية الأساسية لأعمال التشريعات المالية خلال سنة الرئاسة حُددت بعنوان «تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي»

، و يندرج تحت هذا الهدف عدد من الأولويات الأساسية، أبرزها الاتفاق على خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود،

وقال إن رئاسة المملكة عملت مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات العلاقة لمناقشة أفضل السبل لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الخروج بالعديد من التقارير والدراسات المدعومة، أبرزها وثيقة المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الشمول المالي الرقمي للنساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.