توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار «ألبا كابيتال» ارتفاع حجم الإنفاق على الرعاية الصحية من 150 مليارًا إلى 220 مليار ريال في السعودية، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% خلال الفترة من عام 2018 إلى 2025، وارتفع الطلب على هذه الخدمات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.4% خلال نفس الفترة وزاد عدد مرضى العيادات الخارجية بـ1.5%، بينما انخفض عدد حالات استقبال المرضى المنومين بمعدل قدره 1.7%، وتقدم عدة جهات الخدمات الصحية، في صدارتها وزارة الصحة التى تقترب ميزانيتها من 100 مليار ريال سنويًا، تذهب نسبة كبيرة منها للرواتب، ويأتى بعد ذلك وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطنى وغيرها. وعلى الرغم من التوسع فى الكليات الطبية والصحية والابتعاث إلى الخارج، إلا أن نسبة التوطين في القطاع لازالت دون التطلعات. وتستند توقعات ارتفاع الإنفاق الصحي إلى عدة عوامل رئيسة، من بينها الزيادة الكبيرة في عدد السكان وما يصحبها من ارتفاع في نسب المسنين والمواطنين المصابين بالأمراض، ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة إلى 45 مليون نسمة بحلول عام 2030، أي بزيادة تقدر بنحو 35% عن التعداد الحالي للسكان، ودعا التقرير إلى الأخذ بعين الاعتبار أن نحو 35% من البالغين يعانون السمنة المفرطة و18.5% يعانون السكري و60% منهم تقريبًا مصنفون كأشخاص يعانون النشاط البدني، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ووفقًا للتقرير تنفق دول الخليج أكثر من 12 مليار دولار سنويًا على العلاج في الخارج، بما يعادل 15% من سوق السياحة الطبية العالمي وهو ما يشكل استنزافًا كبيرًا للموارد، وتتطلع إلى أن تقلص هذه النفقات من خلال إنشاء أكثر من 700 مشروع رعاية صحية على أراضيها، لكن ندرة التخصصات الطبية المحلية تبقى عائقًا وخاصة في مجالات دقيقة مثل طب الأورام والقلب وجراحة العظام، والتي تشكل 45% من نسبة الخليجيين الذين يتطلب علاجهم السفر إلى الخارج.