أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الواسطة التي تخل بالأنظمة أو بالحقوق في القطاعات بشكل عام تعتبر من جرائم الفساد. وأكدت الهيئة أنها تدعم جهود الجهات الحكومية والخاصة لخلق المرونة الادارية والتسهيلات الاجرائية بما يحقق المصلحة العامة ويكفل تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت الهيئة إلى حرصها على تشكيل لجنة مختصة بمكافآت المبلغين عن قضايا الفساد لضمان حقوق كافة الأطراف المتعاونة معها وجددت الالتزام بحماية كل من يتقدم بمعلومات يراها مهمة ويمكن أن تساعد في كشف تعاملات الفساد وكشف أدوار المشتبه بفسادهم.

وأوضحت أنه في حال عدم ثبوت صحة البلاغات المقدمة لاتتم محاسبة من قدم البلاغ بناء على الشبهات التي رأى أنها قد تكون إحدى الطرق والوسائل غير النزيهة وما لم يثبت لدى موظفي الهيئة أن البلاغ والمعلومات كيدية فليس على مقدم ذلك البلاغ أي مسؤولية ولا يخضع لأي اجراء محاسبة حيث تقوم الهيئة بعد اتخاذ اجراءات التدقيق بإبلاغه فقط بعدم صحة ودقة البلاغ محل الاشتباه لكن في حال ثبت أن تقديم البلاغ والمعلومات لأهداف كيدية فإن هيئة الرقابة تمارس دورها في معالجة أي بلاغات كيدية وفق القواعد والاجراءات النظامية.

وطالبت الهيئة المجتمع بممارسة دور تكاملي بين الأفراد ووسائل الاعلام والمؤسسات العامة والخاصة في سبيل حماية النزاهة.