دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وبحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية.

ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني والإسهام في تسهيل وتسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة، ويأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة المواطن والمقيم.