النيابة تشدد على «الضبط الجنائي» بقبول بلاغات مختلف الجرائم

شددت «النيابة العامة» على رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه- أن يتم قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يتم التوقيع عليه من قبلهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعدلذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا.

وأشارت إلى أنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن ينتقل بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحالة، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.

وأوضحت أن ذلك يأتي وفق المادة السابعة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية،

وأكدت «النيابة» أن يقبل رجال الضبط الجنائي، كل بحسب اختصاصه البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته مع إبلاغ النيابة العامة بحكم الاختصاص، ومتى قُدم لجهة ضبط غير مختصة مكانًا فعليها تسجيله وإحالته لجهة الضبط المختصة مكانًا.