رئيس "نزاهة" يوقع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ "مبادرة الرياض"

وقع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، ومعالي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، عبر الاتصال المرئي اليوم، اتفاقية يقوم بموجبها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتنفيذ "مبادرة الرياض" الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، تنفيذاً لمبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي بين جهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد، التي رحب بها قادة دول مجموعة العشرين، في بيان الرياض لقادة دول المجموعة، الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

وتشتمل "مبادرة الرياض" على عدة محاور من أبرزها:

- إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

- إنشاء منصة عالمية لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد

- إطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية

يذكر أن مبادرة الرياض حظيت بدعم وترحيب من وزراء مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في بيانهم الوزاري الأول من نوعه بتاريخ المجموعة في تاريخ 22 أكتوبر 2020، الذي عقد برئاسة معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، كما تحظى المبادرة بدعم وتأييد من جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما في ذلك الإنتربول، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، ووحدات الاستخبارات المالية (مجموعة إيغمونت)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مبادرة الرياض تأتي في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، مؤكداً أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ولا يمكن للدول من مكافحته دون وجود تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولتعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، للحد من الملاذات الآمنة، واسترداد الأموال العامة المسروقة إلى بلدانها الأصلية.

وقدم الكهموس شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم المملكة لمبادرة الرياض بمبلغ عشرة ملايين دولار، موضحاً أن الدعم غير المحدود الذي تلقاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يعزز من دور المملكة الريادي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، بما يعزز من قدرة الدول على اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

من جهتها، شكرت الدكتورة غادة والي، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهم الله -، على دعم مبادرة الرياض، مؤكدة أن هذه المبادرة ستحقق نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، موضحة أن الاتصال المباشر وغير الرسمي والتبادل بين ممارسي إنفاذ القانون أمر جوهري لتعزيز التعاون الفعال عبر الحدود للتصدي للفساد والرشوة، واستعادة الأصول المسروقة، ومبادرة الرياض ستوفر الدعم التشغيلي الذي تحتاجه سلطات مكافحة الفساد بشدة، ممتنة لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين وشركاء نزاهة على دعمهم.

وبينت أن مبادرة الرياض تأتي في الوقت المناسب، في عام 2021 سيكون استثنائياً لمكافحة الفساد في العالم، حيث ستعقد فيه الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن مبادرة الرياض ستكون رابطًا أساسياً بين الالتزامات السياسية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الدولي ضد الفساد، والقدرة التشغيلية لتنسيق إجراءات إنفاذ قانون مكافحة الفساد على أرض الواقع.

حضر توقيع الاتفاقية كبير مستشاري معالي رئيس الهيئة والمشرف العام على مكتب معاليه خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي رئيس مجموعة مكافحة الفساد بمجموعة العشرين الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل.