البنك المركزي يدرس تمديد خطة التحفيز المالي إلى مارس 2021

قال محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أحمد الخليفي: إن البنك يدرس تمديد العمل بخطط التحفيز الخاصة به لنهاية الربع الأول 2021، وأوضح الخليفي في تصريح صحفي أمس إن القطاع المصرفي مثل القطاعات الأخرى تأثر بجائحة كورونا ولكن البنك تدخل وضخ سيولة مما خفف الأثر، كاشفًا عن دراسة لتمديد دعم بعض القطاعات لنهاية الربع الأول 2021.

وأضاف: إن ما يقلق في حالة الأزمات جودة الأصول ومازال البنك يراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، مشيرًا إلى ارتفاع القروض من 1.9% إلى 2.3%، ولفت المحافظ إلى مناقشات داخل البنك المركزي عن تأجيل المدفوعات، منوهًا بارتفاع السيولة وعدم وجود حاجه حاليًا لضخ المزيد، ووصفها بأنها «فائضة»، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيظل مشرفًا على القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة وكذلك السياسة النقدية وأكد أن القطاعات الخاضعة لرقابة المركزي لن تتغير، وأن النقد المتداول حاليًا 190 مليار ريال، وكانت حزم التمويل استهدفت في المرحلة الأولى التي استمرت 6 شهور تأجيل الأقساط وبعض الرسوم الحكومية لدعم منشآت القطاع الخاص في مواجهة تداعيات الجائحة.

وقال: إن تعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه مجموعة العشرين خلال هذا العام، لافتًا إلى أنها قطعت مشوارًا طويلاً في إلغاء مؤشر أسعار الفائدة بين البنوك أو ما يعرف بالليبور، وأنهى المحافظ تصريحه قائلاً: «نبحث عن بدائل ولكل المشوار طويل، الوقت المحدد نهاية 2021 ونأمل تحقيق هذا المستهدف»، وكان البنك اعتمد حزمة تحفيز تمويلية بقيمة 50 مليار ريال في بداية أزمة كورونا.