للمرأة مكانة كبيرة ومميزة في الإسلام، فقد كرمها المولى عز وجل وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم خيراً ووضع لها الشرع حقوقاً متعددة. كما أكدت رؤية المملكة 2030 بأن المرأة هي شريك هام وفاعل في مسيرة البناء والتنمية، وحرصت على رفع شأن المرأة وحماية حقوقها وتمكينها ومحاربة أي تمييز أو عنف اتجاهها، فهي عنصر مهم في المجتمع وتلعب دوراً بارزاً في تنميته.

تكاتف العالم يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 نوفمبر في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهي قضية مهمة تتطلب تقديم المزيد من القوانين والتشريعات والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تساهم في الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف اتجاهها والتي تشكل انتهاكاً لاحترام كرامتها.

رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الدكتور عواد العواد أكد في تصريح له بهذا الشأن بأن المرأة في المملكة حظيت بنصيب وافر من الإصلاحات خصوصاً تلك المرتبطة بمجالات حقوق الإنسان والتي تضمنت صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تحميها وتحفظ حقوقها وتعززها، كما تضمنت القرارات فتح مجالات عمل جديدة لها في مختلف القطاعات وتقلدها للعديد من المناصب القيادية. وتقديراً لتلك الجهود جاء تتويج البنك الدولي للمملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً من بين 190 دولة حول العالم في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها.

في نفس الإطار وتأكيداً لحماية مكانة المرأة في المملكة فقد حذرت «النيابة العامة» في الأسبوع الماضي من إساءة معاملة المرأة، وبما يعزز نظام الحماية من الإيذاء الذي أقر جملة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، وقالت النيابة العامة عبر موقعها في «تويتر»: «يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية»، مشيرة إلى أن العقوبات بهذا الصدد هي السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألفاً وتضاعف العقوبة في حال العودة.

بعض الأفراد يمارس التسلط والتعسف والتعدي والأذى ضد المرأة متناسياً بأن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الابنة وقد أوصانا الإسلام بحسن معاملتها والرفق بها ومثل هذه الأنظمة والقوانين الجديدة ستساهم في ردع المتجاوزين ومعاقبة المخالفين للحد من أذاهم وعنفهم الأسري.