يعتزم مجلس ادارة هيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية تنفيذ 7 مبادرات لدعم المحتوى المحلى العام المقبل، كما يعمل المجلس برئاسة وزير الصناعة بندر الخريف على تشجيع الشركات المتعاقدة على انجاز خط الاساس في اعمالها ورفع مؤشر المحتوى المحلى على مستوى الاقتصاد الوطنى بما يدعم مخرجات الصناعة وتوطين الايدى العاملة، من جهة اخرى كشف وزير الصناعة بندر الخريف عن العمل مع وزارة البيئة من اجل توحيد الاجراءات والتسهيل على المستثمرين في القطاع الصناعى بالمرحلة المقبلة، معربا عن تقديره للشركات المشاركة في برامج دعم المحتوى المحلى بما يعطى اولوية للمنتج الوطنى وفق ضوابط ومعايير محددة.

ووفقًا لوزارة الصناعة بلغ عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 حوالى 836 ترخيصًا صناعيًا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95% كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40% خلال العام الأول من تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالى عن العمالة في اطار دعمها للصناعة الوطنية. ووصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعًا مقارنة بـ8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع 7%، مقارنة بنسبة 2% ، ما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة على الاقتصاد.

وأوضحت وزارة الصناعة، أن جميع الوظائف التي فُقدت خلال تداعيات جائحة كورونا تمّكن القطاع من استعادتها بشكل كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرة أن كل وظيفة في القطاع الصناعي تخلق من 5 إلى 10 وظائف في باقي القطاعات الاقتصادية الحيوية، وأن المبادرة أوجدت نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.

يذكر أن قرار تحمل الدولة للمقابل المالي يهدف إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدالها بتقنيات حديثة، وكذلك تدريب السعوديين للعمل في القطاع، كما يهدف القرار الذي يستمر لخمسة أعوام إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج في القطاع.