حدد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية (14 يوماً) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد ودون تأخير، وطالبت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المقترح وذلك قبل 13 ديسمبر 2020. وأوضحت في المشروع المقترح حديثا أن هذا التعديل يهدف إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد، وفقاً للحالات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حمايةً للمستهلك وتحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. وتضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد، وقالت وزارة التجارة، إن مقترح التعديل ينص على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام: «على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة- وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً يتم احتسابها.

وبينت التجارة، أنه يتم احتساب مدة الـ 14 يوماً في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (13) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما، وكذلك في حال فسخ المستهلك للعقد وفقاً للمادة (14) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.ودعت التجارة، مع مراعاة أحكام المادة (13) والمادة (14) من النظام، موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.