بعدما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة (شرقا)، قبل أيام، دعمها لقرار المؤسسة الوطنية للنفط تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين إيجاد آلية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال، أعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية بلجنة المتابعة الدولية المعنية بحل الأزمة، أمس الأربعاء، دعمه الإجراء الاستثنائي بتجميد عائدات النفط حتى الوصول لحل توافقي بين الأطراف. ودعا الفريق لاجتماع عاجل يضم أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي شرق البلاد وغربها، وكذلك كبار الاختصاصيين وصناع القرار الاقتصادي والسياسي لاتخاذ التدابير اللازمة للوضع. كما أشار إلى أنه ينبغي على الليبيين السعي للوصول إلى ترتيبات مالية شفافة تحمي ثروتهم، وتحاسب من يسعى لتقويض هذه الشفافية. كذلك أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة لميزانية العام القادم 2021.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
