وقعت شركة المياه الوطنية أول عقد إدارة مع القطاع الخاص ليتولى من خلاله تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية فى القطاع الشمالى الغربى الذى يضم منطقتى المدينة المنورة وتبوك، الذى تم دمجه تحت مظلة الشركة، مع تحالف سعودى فرنسى فليبينى بتكلفة تجاوزت 198 مليون ريال (52.5 مليون دولار)، لمدة سبع سنوات.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين الرئيس التنفيذى لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلى مع ممثلى التحالف، شركة «مياهنا» السعودية ومجموعة «سور» الفرنسية و»مانيلا ووتر» الفلبينية.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن العقد سيسهم فى تحسين الخدمات والأداء التشغيلى ومستوى العمليات على صعيد القطاع بشكل عام، بما فى ذلك الكفاءة التشغيلية والمعرفة الفنية، وجودة وتوفر الخدمات ومتطلبات الصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للعميل.
وقال المهندس الموكلي: «إن الاستراتيجية الوطنية للمياه تضمنت إعادة هيكلة خدمات المياه، وإشراك القطاع الخاص، وأن الشركة بدأت فى إعادة الهيكلة من خلال دمج 13 منطقة إدارية لتعمل تحت مظلة 6 قطاعات».
وأكد المهندس الموكلى أن الحاجة إلى عقود الإدارة للتشغيل والصيانة تأتى لتتواكب خدمات المياه مع النمو الكبير الذى تشهده المملكة فى المجالات المختلفة، وأنها تُعد خطوة مهمة فى طريق تحسين خدمات المياه بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية جلب الخبرات العالمية، إذ سيعمل فى القطاع الشمالى الغربى 27 خبيراً من جنسيات مختلفة، سيقومون إلى جانب تطوير العمل، بتوطين التقنية الذكية والخبرة من خلال نقل المعرفة إلى الموظفين السعوديين، والتهيئة لعقود الامتياز وهى آخر مرحلة من مراحل تخصيص تقديم الخدمات.
وكشف الرئيس التنفيذى لشركة المياه الوطنية أن العقد المبرم مع التحالف الفائز يتضمن 14 مؤشراً رئيسياً يتوجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين وتطوير تجربة العميل، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه وتحسين إدارة الشبكة، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق الاستدامة المالية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
