منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل أكثر من أربع سنوات والجهود تتواصل لتحديث وتطوير وإصلاح كافة الأنظمة واللوائح الموجودة لتواكب الرؤية الطموحة وخصوصًا ما يتعلق بالحوكمة وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وقبل أكثر من عامين طرحت وزارة التجارة مسودة مشروع نظام الغرف التجارية والتعديلات المقترحة عليه ودعت المهتمين لأبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأنه وقد أوضحت الوزارة في ذلك الوقت بأن مشروع نظام الغرف يؤسس إلى تغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية السابق بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية.
في الأسبوع الماضي أقر مجلس الوزراء نظام الغرف التجارية الجديد ليواكب التحول الكبير الذي تشهده المملكة ويعزز دور الغرف التجارية في هذه المرحلة الهامة، وقد صدرالنظام الجديد متضمنًا العديد من الامتيازات الجديدة والتعديلات التي ستحدث نقلة في مسيرة الغرف التجارية بالمملكة بما في ذلك استحداث مؤشرات قياس الأداء ورفع الكفاءة للغرف التجارية مما يعزز من تنافسية قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين بما في ذلك تيسير بدء الأعمال التجارية من خلال الإعفاء من رسوم الاشتراك في الغرف التجارية لمدة 3 سنوات والسماح لكل من يزاول نشاط تجاري بأن يقيد في الغرفة التجارية، وخلافاً للنظام السابق فقد تضمن النظام الجديد عدم اشتراط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية مما سيساهم في تخفيف الكثير من الأعباء المالية على المستثمرين وخصوصاً رواد الأعمال كما شمل النظام تعديل مسمى «مجلس الغرف السعودية» إلى «اتحاد الغرف السعودية» ليؤكد متانة وقوة هذا الكيان الاقتصادي الهام في مسيرة التنمية إضافة إلى استحدث جهاز إشرافي باسم «الجمعية العمومية لاتحاد الغرف» لتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية ومنحها الصلاحيات اللازمة مما سيساهم في دعم حوكمة الأعمال وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الأعمال.
من يستعرض النظام الجديد يجد بأن الهدف الرئيسي منه هو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره ككيان مستقل يعمل على تنمية الأنشطة التجارية وتطويرها في المملكة من خلال كافة الوسائل والسبل المتاحة ووفقًا للأنظمة والقوانين وبالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى تشخيص المشكلات والتحديات واقتراح الحلول المناسبة لها بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فالغرف التجارية منذ تأسيسها قبل أكثر من 75 عامًا وهي تلعب دورًا هامًا في تمثيل القطاع الخاص وقد جاء النظام الجديد ليطور هذا التمثيل ويواكب التحول الوطني الذي نعيشه في كافة المجالات بحيث يتطور دور الغرف وتتسع رقعة المستفيدين منها بما يساهم في رفع كفاءة أدائها وقياس إنجازاتها والتقييم المستمر والمحاسبة لمعالجة الأوضاع ودعم الاقتصاد الوطني.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
