قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه بإمكان أصحاب المنشآت الاستفادة من خدمة التأشيرات التعويضية، خلال 12 شهراً من مغادرة العامل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة للمنشآت في النطاقين الأخضر المرتفع أو البلاتيني بواقع تأشيرتان تعويضيتان عن مغادرة أي عامل وافد في المنشآت ذات النطاق البلاتينى، وتأشيرة واحدة عن مغادرة أي عامل في المنشآت ذات النطاق الأخضر المرتفع. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على التيسير على القطاع الخاص. ووفقا للارقام فإن إجمالي المنشآت التى يمكنها الاستفادة من التأشيرات التعويضية لايزيد كثيرا عن 170 ألف منشأة بالقطاع الخاص من بينها 28 ألف منشأة فقط في النطاق البلاتيني. وتم تصميم برنامج نطاقات بحيث يتم احتساب معامل التوطين لجميع كيانات الرقم الموحد للمنشآت بشكل آلي، و تكون المنشآت صاحبة أعلى نسب توطين في «النطاق البلاتيني « والأقل في «النطاق الأحمر» وتتوزع بقية المنشآت بحسب نسب التوطين في النطاقات الخضراء و النطاق الأصفر.

وتساعد الوزارة بطريقة غير مباشرة كيانات النطاق البلاتيني على النمو والتوسع وبالتالي توظيف عدد أكبر من المواطنين.ويمكن لصاحب العمل بها أن يطلب تأشيرات لأي مهنة يريدها بشرط أن تحافظ المنشأة على نفس النطاق بعد منح التأشيرة المطلوبة، كما تحظى بفترة انتظار اقل على بوابة طاقات مع إمكانية تعديل المهنة للعمالة الوافدة لدى المنشأة لأي مهنة أخرى بشرط ألا تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. وكانت وزارة الموارد البشرية اعلنت مؤخرا عن توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% في إطار جهودها لدعم خطط توظيف السعوديين والحد من البطالة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، إضافة إلى محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون. وكانت الوزارة شرعت مؤخرا في توطين مهن الصيدلة وسائقي تطبيقات التاكسي، كما عقدت شراكات من أجل توطين نحو 250 ألف وظيفة على الأقل بحلول 2023. وتواجه خطط التوطين صعوبات أساسية في الوقت الراهن منها بطء النشاط الاقتصادي وتأجيل المشروعات وطول الدوام ومحدودية الرواتب عن الوفاء بالمتطلبات المعيشية الأساسية.