الشورى يطالب بتحديد مهام الجهات المعنية بالتعليم الإلكتروني

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على قرار تضمن مطالبة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة فيما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التداخل. وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى؛ للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وأن تصمم مؤشرات أداء لإنجازاتها والتحديات التي تواجهها.

وناقش الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل، كما ناقش تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ورأت اللجنة بأن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات. وأكدت اللجنة في تقريرها على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على « النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم»، وطالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والعمل على رفع نسبة التوطين.

ووافق المجلس على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة.