قال محافظ الهيئة العامة للعقار «عصام المبارك»، إن الهيئة تستهدف خفض تدفق القضايا إلى المحاكم، وذلك من خلال مركز التحكيم العقاري الذي سينظر إلى جميع قضايا العقار.. وأضاف المبارك في تصريح صحافي، أن نظام الوساطة العقارية سيعمل على إنهاء أزمة قضايا السعي «العمولة»، مما سيؤدي لرفع كفاءة القطاع والتأهيل فيه. وأشار إلى أن برنامج «إيجار» الذي أطلقته وزارة الإسكان، والذي يحول العقد بين المؤجر والمستأجر إلى سند تنفيذ لا يحتاج إلى الذهاب إلى محاكم التنفيذ مباشرةً بدون مروره على المحاكم العقارية، مما يؤدي لضمان العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.وأشار إلى أن المكاتب العقارية تحتاج إلى تطوير وتأهيل وتدريب مبينا أن الهيئة قامت بتصنيف 460 مكتبا للعقار تعمل حاليا وفق رؤيتها.وأضاف أن الهيئة عملت على تنفيذ 29 حقيبة تدريبية استهدفت أكثر من 40 ألف شاب وشابة حتى الربع الثالث 2020، مما سيساهم في رفع مستوى مهنية وأداء المكاتب العقارية. وتستهدف الهيئة العامة للعقار تنظيم القطاع وتحسين إدارة العقارات الحكومية، والاستفادة من كافة الأصول وعدم اللجوء إلى الإيجارات سوى في أضيق نطاق.