عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري أن المجلس وافق على مشروع نظام الكهرباء ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع (عبر الاتصال المرئي) إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الكهرباء (المعدل) بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ​ ويهدف مشروع النظام إلى الارتقاء بخدمات الكهرباء في المملكة، وحوكمة تقديم الخدمات في منظومة قطاع الطاقة من الناحية التنظيمية والتنفيذية، والمساهمة في رفع مستوى أداء قطاع الكهرباء بما يعزز تحقيق أهدافه، ويُمكن منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية والتنفيذية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام. كما راعى مشروع النظام عدد من المعايير التي تتناسب مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، بما يتناسب مع بيئة المملكة وأنظمتها الساعية لخدمة المواطن، وتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع. وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقرات المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها كفرص بالمنافسة على الصناديق الاستثمارية الحكومية، والقطاع الخاص السعودي لإقامة المباني على الأراضي المملوكة للوزارة، وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها في الدول التي لا تمتلك الوزارة أراضٍ فيها. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية قدمها رئيس اللجنة عساف أبوثنين، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية التي تمكِن بعثات المملكة الدبلوماسية من القيام بمهامها المتعددة وتطوير أداءها لتعزيز مصالح المملكة وزيادة حضورها الدولي. وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالسعي في إصدار رقم سداد دولي موحد في الخارج لجميع التأشيرات الصادرة من الوزارة أسوة بالجهات الحكومية؛ بحيث يتم تسديد الرسوم، وإظهار خيارات شركات التأمين للمستفيد لاختيار المناسب منها دفعة واحدة - ما أمكن ذلك- واستمرارها بالعمل بالإجراءات الحالية في الدول التي يتعذر لديها ذلك. كما طالب المجلس الوزارة عند إعداد تقاريرها السنوية ربطها بالاستراتيجية وأهدافها التي تنطلق منها في كافة أنشطتها واستعراض ما تم تنفيذه في سبل تحقيقها وما واجهته من عوائق وما تقترحه من حلول. كما دعا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، الوزارة بتحديد متحدث رسمي باسمها يتولى التواصل المستمر مع الاعلام الدولي والاجابة على أسئلة الاعلاميين من أجل ضمان عدم تأخر الرد على القضايا التي تثار ضد المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور تركي العواد على التقرير السنوي للوزارة. إثر ذلك، اطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كافة الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها. كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقًا للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وأعضاء المجلس السابقين الاستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد. ودعا المجلس المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حاليًا) للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقًا) ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرةً في تقريرها إلى أن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)؛ ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكدت عضو المجلس الاستاذة رائدة ابونيان في مداخلة لها، على أهمية المواءمة والتنسيق وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد في مداخلة أخرى على الوزارة استكمال تقاريرها حول المزايا النسبية للمناطق، ووضع آليات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نموًا، وإعداد دليل شامل للمستثمرين للاستفادة من مزايا التفاوت البيئي والجغرافي وتنوع مصادر الاقتصاد والثروات الطبيعية والموارد البشرية في مختلف المناطق. في حين أكد عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلة له، أهمية اختيار نوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المملكة، بغض النظر عن حجمها مهما كانت، لتصبح ذات استهداف للاستثمار الذي يحقق فوائد اقتصادية وأهمها استحداث وظائف قابلة للتوطين، ونقل الخبرة والتقنية والاستفادة من المحتوى المحلي. ولاحظ في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتور حسين الشريف إن تقرير الوزارة لم يوضح وجود معلومات كافية عن مدى نسبة توظيف السعوديين في المكاتب الدولية، التي تكون بالقرب من الأسواق الاستراتيجية في عددٍ من الدول، فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل العماج في مداخلة له بإعطاء أصحاب الاستثمارات العالية عناية خاصة وخدمات مميزة، وجذب أعداد إضافية من هذه النوعية من المستثمرين لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات قبل طرحه على المجلس للنقاش. ورأت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس بأن على وزارة الاعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف "تمكين المرأة" وفق رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الاعلام إلى وزارة الثقافة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشاد عضو المجلس بندر عسيري في مداخلة له أثناء المناقشة، بما حققه مركز التواصل الحكومي (الذي تم تعديل مسماه إلى وكالة التواصل) منذ تأسسيه عام 2018م؛ في تأطير وتنظيم عمل التواصل الحكومي المحلي، وخصوصًا فيما يتعلق برسم آليات التعاون والتنسيق بين إدارات الاعلام والتواصل في القطاعات الحكومية المختلفة. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي في مداخلة لها، وزارة الإعلام بمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية فيما يخص التدريب والتطوير لموظفيها والتحقق من أثرها في التنمية المهنية للموظفين، كما طالبت برفع نسبة توظيف النساء في القطاعات والمستويات الإدارية المختلفة وفق معايير الجدارة. وفي مداخلة أخرى خلال النقاش رأى عضو المجلس اللواء عبدالرحمن الحربي، بأن تقوم وزارة الإعلام بإعداد استراتيجية شاملة وموحدة لها ولكافة الجهات الأخرى التي يرأس وزير الإعلام مجلس إداراتها على أن يراعى في تلك الاستراتيجية التوافق مع الاستراتيجية الإعلامية للدولة واستراتيجية الأمن الوطني. فيما أشار عضو المجلس معالي الاستاذ عقلا العقلا في مداخلة له، إلى أهمية تقديم دورات إعلامية مهنية لبعض موظفي الوزارة الذين يقومون بالعمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية المتميزة في الداخل والخارج، فيما تساءل عضو المجلس اللواء منصور التركي عن أسباب استمرار إشراف الوزارة على الصحف المحلية والدولية بالمملكة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يبرر استمرار الوزارة في عملية الإشراف على الصحافة في الوقت الذي أنشئت فيه هيئة للإذاعة والتلفزيون وأخذت فيه طابع الاستقلالية. بينما طالب عضو المجلس اللواء محمد العجاجي في مداخلة أخرى وزارة الإعلام برفع مستوى الخطاب الإعلامي والبرامج المؤثرة داخليًا وخارجيًا، كون الوزارة هي من ترسم السياسة الإعلامية للمملكة، فيما طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي، وزارة الإعلام بأن تٌعد خطتها واستراتيجيتها وأهدافها، لاسيما وأنها أصبحت وزارة مستقلة، كما طالب بالاستفادة من الكوادر النسائية في المناصب القيادية في الوزارة. في حين حث عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني خلال المناقشة، الوزارة على عمل أفلام وثائقية عن عدد من الخدمات التي تقدمها المملكة مثل الخدمات التي تقدم في الحج والعمرة، وتوسعة الحرمين، والخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين، وما تقدمه المملكة خلال جائحة كورونا والاستفادة الكاملة من هذه الخدمات، فيما طالب عضو المجلس الدكتور تركي العواد وزارة الإعلام بتفعيل دور هيئة الصحفيين السعوديين في تقديم الدعوات للصحفيين الدوليين لزيارة المملكة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441هـ، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.