حذرت النيابة العامة أنه طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لأحكام التنفيذ يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي، كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، فيما يُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره. و قالت النيابة عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لأحكام التنفيذ يُحظر تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي كما لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ويُحظر على كل مشارك في المزاد تعمد التأثير على أسعار المزاد أو التضليل في عدالة أسعاره».