أقر نظام معالجة المنشآت المالية المُهمة سلسلة من الضوابط والإجراءات لحماية النظام المالي وودائع وأصول العملاء وتقديم خطط المعالجة خلال 180 يوما متضمنة اليات تحديد القيمة السوقية والتسويق والبيع . ويهدف النظام إلى تعزيز الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المُهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية. ووفقا للجريدة الرسمية تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة -البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها- وفق معايير تضعها للمنشآت الخاضعة لإشرافها، على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج عن تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها. وتخضع لأحكام النظام المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.وللجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك من اجل حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما واستمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعاجلة. كما يهدف ذلك الى التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي، وحماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين وحماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.

ووفقا للنظام على المنشأة المالية المهمة إعداد خطة استعادة خلال 180 يوما ، وعلى الجهة المختصة خلال 90 يوما من تقديم الخطة اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقدميها خلال مدة التي تحددها لها.وعلى الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعاجلة ويجب أن تراعي جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها. كما يجب أن تتضمن خطة المعالجة تحديد الجهة المختصة الرئيسة – في الحالات التي تستدعي ذلك – وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها و ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة و توضيح كيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة. كما يجب ان تتضمن الخطة وصفا تفصيليا لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها ، ووصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم خيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.

وترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها –بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية– إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها، ويصدر المجلس قراره خلال 60 يوما.