صرف المضادات بروشتة.. معاناة مالية للمرضى وأرباح للمستشفيات

رغم المنطلقات الموضوعية لقرار وزارة الصحة بتقنين صرف الادوية لصالح المرضى وخاصة المضادات الحيوية، إلا أن البعض ناشد الوزارة وهيئة الغذاء والدواء ضرورة إعادة النظر في شرط صرف المضادات المعتادة بوصفة طبية، لاسيما الخاصة بالأمراض البسيطة مثل نزلات البرد وحب الشباب، مشيرين إلى أن ذلك يفاقم معاناتهم المالية نتيجة الكشف كل فترة بـ 100 ريال على الأقل، من أجل الحصول على كريم أو مرهم أو علبة دواء مضاد حيوى بقيمة 15 ريال. وفيما أكدت الصحة وهيئة الغذاء، على وجود استثناءات عديدة للأدوية والمضادات التى تصرف خارج الوصفة الطبية، قال أطباء إن القرار كان ضرروة، لأن بعض حالات الاستهلاك الفوضوى للدواء تؤدى إلى الوفاة أحيانا، وهو ما تكشفه التقارير السنوية في هذا الشأن على مستوى العالم كله.

مواطنون متضررون: القرار يزيد معاناة المرضى ماليا

في البداية رأى محمد النهاري وخالد البيشي وفوزي القارحي أن قرار منع بيع بعض الأصناف واستثنائها من قرار شرط وجود الوصفة الطبية خاصة الكريمات والمراهم الخاصة بالحساسية، بالإضافة إلى بعض المضادات لنزلات البرد صدر لصالح جهة واحدة لأنه ليس من المعقول مطالبة المريض الذي يعاني من حساسية دائمة وسبق صرف دواء له من قبل طبيب طلب منه الاستمرار في العلاج كلما طرأت الحالة، أن يقوم المريض بالكشف بمبلغ 100 أو 150 ريالًا من أجل شراء كريم أو مرهم بقيمة 10 أو 15 ريالًا، موضحين أن المستفيد الأول والأخيرمن ذلك المستشفيات والمستوصفات الخاصة التي سيضطر المريض للكشف بها من أجل الحصول على الوصفة الطبية رغم معرفته علته وما يحتاجه.

وقال: راشد الغريبي ومهند الظاهري وعبده شراحيلي: إن معظم كبار السن يحتاجون بعض الأدوية التي كانت في السابق لا وصفية وبعد قرار الوزارة بمنع بيع أي دواء أو مستحضر طبي من المراهم والكريمات التي تحتوي ولو نسبة واحد في المئة من المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية، ستزداد الأعباء المالية على كاهل المريض الذي سيضطر إلى دفع أضعاف ثمن الدواء للحصول على وصفة طبية مدفوعة الثمن من أجل التحايل على النظام، مبينين أن القرار يحتاج إلى مراجعة واستثناء بعض الكريمات والمراهم أو إيجاد حل بديل للحصول على الوصفة المتكررة لأكثر من مرة.

الغامدى: فوضى المضادات الحيوية تؤدى إلى الوفاة

أوضح رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الطب بجامعة أم القرى ووكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحث العلمي البرفسور سعيد الغامدي أن الكثير من دول العالم ومن ضمنها بريطانيا منعت أغلب المضادات الحيوية الشراب والحبوب والكبسولات والقطرات، سواء للعين أو الأذن، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يدفع المريض مبلغ الكشف الطبي من أن يعرض نفسه لمضاعفات تكلف الدولة مبالغ مالية لعلاجه نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية التي تحتوي مضادات حيوية بجميع أنواعها.

وأشار أن المضادات الحيوية مواد شديدة الفعالية في معالجة الأمراض التي تسببها البكتريا وليست التي تسببها الفيروسات أوالفطريات، لذا يجب توضيح بعض الأسس العلمية لصرفها من أجل معرفة النوع المناسب.

وقال: في حال لم يكن المضاد الحيوي موصوفاً بصورة صحيحة فإن بكتيريا المرض قد تكتسب مناعة وبذلك يتحطم هذا السلاح المضاد وبعض المرضى قد يكون لديه حساسية لبعض المضادات الحيوية مثل (البنسلين) الذي يسبب الوفاة مباشرة لدى تناوله، ولابد من إكمال الجرعات حتى القضاء على البكتيريا المسببة للمرض، وإلا أدى ذلك إلى مشاكل صحية للمريض أسوأ من الحالة المرضية التي من أجلها استخدم المضاد. وأكد البرفسور الغامدي أنه إذا استخدم المريض مضادات حيوية بدون استشارة طبية فإن ذلك قد يؤدي إلى آثارجانبية شديدة الخطورة، وبالتالى يجب أن يكون ذلك تحت إشراف طبي ومتابعة حتى شفاء الحالة.

الصحة: استثناء أدوية وكريمات كثيرة من الوصفة الطبية

أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة في ردها على استفسار «المدينة» وجود الكثير من الأدوية والكريمات مستثناة من الوصفة الطبية، ونظرًا لأن بعض الأدوية وحتى الكريمات والمراهم خطرة في حال استخدمها المريض بشكل مستمر ودائم، فإن الأمريتطلب مراجعة دورية للطبيب المعالج للتأكد من تقدم العلاج. وأشارت إلى أن هذا الأمرخاضع لمعايير وسياسات منظمة بتعاون وتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها هيئة الغذاء والدواء.

السلطان: 3 طرق لصرف الأدوية والغرامة تصل 100 ألف

أكد المديرالتنفيذي للتواصل والتوعية بهيئة الغذاء والدواء عبدالرحمن السلطان لـ»المدينة» مراجعة قرارات صرف المستحضرات الصيدلانية وفق آليات عدة عند وجود تحديث في بيانات السلامة الدوائية للمستحضر الصيدلاني ما قد يستدعي تعديل طريقة الصرف، ويتم ذلك بقرار من لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، ولفت إلى تسجيل طريقة صرف المستحضرات في شهادة تسجيل المستحضر الصيدلاني الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أما الإشراف على الممارسة في صرف الأدوية داخل الصيدليات والمستشفيات من اختصاص وزارة الصحة. وأشار السلطان إلى أن الهيئة تحدد طريقة صرف المستحضرات الصيدلانية بموجب وصفة طبية خاضعة للرقابة أو بموجب وصفة طبية أو تصرف بدون وصفة طبية ولمفتشي الهيئة أيضاً دورفي المنافذ الحدودية للتحقق من مطابقة شحنات الأدوية الواردة للاشتراطات وسحب عينات منها في حال دعت الحاجة استناداً للمادة العشرون في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ وما ورد في اللائحة التنفيذية.

وأوضح أن الهيئة تؤدي مهام الرقابة على الدواء من خلال تشديد الرقابة على سلسلة توريد المستحضر الصيدلاني، ويقوم مفتشو الهيئة كجزء من عملية تسجيل الدواء بالتفتيش على المصانع الدوائية، سواء الخارجية أو الداخلية والتحقق من التزامهما بأسس التصنيع الجيد إضافة إلى تقييم الدواء من ناحية السلامة والمأمونية والفعالية.

وقال إن المنشآت المخالفة يتم توقيع عقوبات عليها تتمثل في الإنذار أو غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستين يوماً أو إلغاء الترخيص

وأضاف: إن الهيئة تراقب مستودعات الأدوية بشكل دوري لضمان التزامها بمتطلبات أسس التوزيع والتخزين الجيد، كما تراقب محلات العطارة من خلال لجان تفتيشية مشتركة من جهات حكومية عدة لضمان التزامها.

سوق الدواء في المملكة

19 مليار ريال حجم السوق بحسب إحصاءات 2018.

10 مصانع جديدة خلال عامين.

10 % نسبة الدواء المصدر إلى الخارج.

20 مصنعًا للدواء حاليًا.

88 مليون عبوة أدوية تصدرها المملكة إلى 34 دولة.

40.% نسبة الخطة لرفع الدواء المحلي.

2 % رفع إسهام الدواء المحلي.

الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

اضطرابات المعدة.

طفح جلدي.

إسهال.

اضطراب المعدة.

العدوى الفطرية مثل القلاع.

صعوبة فى التنفس، تورم في الوجه (الشفتين، اللسان، الحلق، الوجه).

إسهال مائي شديد أو دموي أو تشنجات في المعدة.

عدوى الخميرة المهبلية مع ظهور إفرازات بيضاء وحكة شديدة.

ظهور تقرحات الفم أو بقع بيضاء في الفم أو على اللسان.

أشهر أنواع العدوى التى تتعامل معها المضادات الحيوية:

حب الشباب.

الالتهاب الشعبي.

التهاب الملتحمة.

عدوى الأذن.

عدوى الجلد أو الأنسجة الرخوة.

التهاب الحلق.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

التهاب المسالك البولية.