دشن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، منصة إحكام الإلكترونية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، فيما بدأ استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوك رسمية وذلك لمدة عام كامل ابتداء من الأسبوع الجاري. وأوضح فقيه أن لجان النظر تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الأقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد أستيفاء الشروط اللازمة. وأشار إلى الأثر الأقتصادي الكبير جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، ما يسهم في رفع أقتصاديات المواطن وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة. ووفقا للبيانات كانت الهيئة العامة لعقارات الدولة أصدرت قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة. وقد شكلت لذلك لجنة برئاسة الهيئة وبعضوية وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، مع التأكيد على مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف. ولن تنظر اللجان في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل «حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة»..
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
