أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين أنّه اعتباراً من بداية عام ٢٠٢١م، فلن تُصدَر رخصةُ بناء لأيّ مسكن إلّا إذا كان هناك عقد بين المواطن الذي يريد بناءه وبين مقاول مُرخّص، مع إلزام المقاول بضمان المسكن لمُدّة ١٠ سنوات ضدّ العيوب.
فتحية للهيئة على ذلك، وهكذا عقد هو طفرة كُبْرى في عالم البناء خارج أوساط مشروعاتنا الحكومية، ويُحسب للهيئة التي تستحقّ الإشادة عليه، وقد عوّضتنا عن تقصير الجهات البلدية في هذه الجزئية!.
ولو طُبِّق العقد بحذافيره دون أي اختلال، فسنتخلّص من شيئيْن عابا قطاع البناء الشعبي لدينا لعقود، وهما التستّر التجاري الذي استغلّه الكثير من الوافدين ممّن لا يملكون خلفية هندسية، ومع ذلك عملوا لدينا كمقاولين، وهم من عرب الشمال والجنوب والغرب، وبعضهم وفد إلينا كراعي أغنام أو سكرتير أو طبّاخ ثمّ تحوّل بفضل التستّر إلى مقاول، ونال عقوداً وهمية وُقِّعَت بين كفيله السعودي وبين مواطن سعودي آخر راغب في البناء بمبالغ ضخمة، بل وصل بعضهم لدرجة كانوا يبنون عمائر كبيرة باسم كفيلهم السعودي ثمّ يبيعونها ويقذفون للكفيل بعمولته الزهيدة ويحوّلون الملايين لبلادهم دون رقيب، ودون مراعاة لجودة البناء، وممارسة الغشّ خصوصاً لأعمال الهيكل الخرساني الذي يغطّون عيوبه بتشطيب فاخر يُبْهِر المواطن الغافل الذي يشتري على الظاهر ولا يعلم فداحة عيوب ما يشتريه من الباطن ثمّ يتورّط في إصلاح العيوب المستقبلية التي تظهر في مسكنه، ولهذا فإنّ إلزامية ضمان المسكن لعشر سنوات هي وقاية من العيوب، فعندما يُدرك المقاول المُرخّص سواءً كان سعودياً أو وافداً مُستثمِراً أنّه مُلزَم بتقديم ضمان مُدّته عقد من الزمان فلن يكون هناك أحرص منه على البناء بأفضل المعايير لما بطن وظهر من المسكن تجنّباً لخسائر الترميم التي تكون أحياناً أغلى تكلفة من البناء نفسه!.
«فتسعطعشر» شكراً لهيئة المقاولين، وما قرّرته يجيء على الرحْب والسعة لصالح المواطن الذي يدفع مُدّخرات عمره، ويقترض من البنوك بعمولات تقصم الظهر، ويُصاب بالسكّر والضغط، لأجل أن يحتويه وأهله مسكن سليم ومُريح!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
