قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور بي ناغي، أمس الأربعاء، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية. وأبدى المسؤول الأمريكي استعداد واشنطن للشراكة مع السودان لضمان إمن المدنيين في إقليم دارفور. جاء ذلك بعد تصريحات مجلس الأمن الدولي، الذي قال إن بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان، ستُنهي مُهمتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري.

وقد وافق المجلس بالإجماع على قرار إنهاء التفويض، والخفض التدريجي للقوات، وصولا للانسحاب الكامل نهاية يونيو المقبل. وكان مجلس الشيوخ وافق في وقت سابق على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستثنت الحصانة الأمريكية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر. ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.

وكان تم تضمين «قانون تسوية مطالبات السودان» في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام.