تتواصل المحادثات التجارية بين لندن والمفوضية الأوروبية صباح الخميس بعد ليلة من المفاوضات، ما يؤدي إلى تأخير الإعلان عن اتفاق تاريخي لما بعد بريكست.



كان من المقرر مبدئيًا أن تجري رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الخميس لتكريس تسوية يتم الإعلان عنها. لكن ذلك لم يحدث. وأوضح مصدر أوروبي "إنه صراع على أرقام (تتعلق بصيد السمك) وهذه إشارة سيئة". وحذر مصدر أوروبي آخر من أن "المفاوضات لم تنته بعد" لكنه يعتقد أن "النتيجة يفترض ألا تتأخر". وستسمح نتيجة هذه المفاوضات الشاقة التي بدأت في آذار/مارس للطرفين بتجنب بريكست بلا اتفاق سيكون مربكا على الصعيد السياسي ومضرا على الصعيد الاقتصادي.

ألفا صفحة

في حال التوصل إلى تسوية بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا، يفترض أن تصادق عليها الدول الأعضاء في إجراءات تستغرق أياما. نظريا، ما زال هناك وقت كاف لبدء تطبيق اتفاق محتمل في الأول من كانون الثاني/يناير عندما تكون بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير قد تخلت نهائياً عن السوق الموحدة. وسيصادق البرلمان الأوروبي في وقت لاحق على النص المؤلف من ألفي صفحة. وستسمح نتيجة هذه المفاوضات التي بدأت في آذار/مارس للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج بلا اتفاق مربك على الصعيد السياسي ومضر على المستوى الاقتصادي.

بدون اتفاق، ستخضع التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة و تأخير تسليم البضائع. وهذا سيناريو قاتم للمملكة المتحدة التي تواجه في الوقت نفسه انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس كورونا المستجد تسبب في عزلها عن العالم. وانتقلت المفاوضات منذ الإثنين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين قاما بمحاولات عدة لتجاوز الجمود في مسألة الصيد. وعلى الرغم من وزنه الاقتصادي الضئيل، يرتدي هذا القطاع أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وأيرلندا. لكن البريطانيين جعلوا منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد بريكست. وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد. وتم حل القضيتين الأخريين اللتين كانتا عالقتين - طريقة تسوية الخلافات وإجراءات الحماية من أي منافسة غير عادلة - في الأيام القليلة الماضية.



دخول غير مسبوق

سيشكل إبرام نص خلال عشرة أشهر، بعد أربع سنوات ونصف السنة من استفتاء حزيران/يونيو 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انجازا مهما للندن وبروكسل، خصوصا لاتفاق بهذا الحجم لأن المحادثات في مثل هذه الحالات تستغرق عادة سنوات. في الأساس، استغرقت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق انسحاب بريطانيا في نهاية 2019، عامين ونصف العام. وهذا النص يقدم قواعد قانونية للمغتربين المقيمين على جانبي المحيط الأطلسي وضمانات لحفظ السلام في جزيرة إيرلندا. وأدى انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد المحادثات التجارية التي قادها كبيرا المفاوضين الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اللذان اضطرا لإجراء محادثات عبر الفيديو وأحيانا إلى تعليق المناقشات بسبب وجود إصابات بين المفاوضين. وبهذا الاتفاق، قد يسمح الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم الذي يضم 450 مليون مستهلك بدون رسوم جمركية ولا حصص. لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط صارمة، إذ يتعين على الشركات البريطانية احترام عدد معين من القواعد التي يتم تطويرها على مر الوقت في مجالات البيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق. ويفترض أيضا تأمين ضمانات في مجال مساعدات الدولة. ويفترض أن تسمح آلية بتفعيل إجراءات مضادة بسرعة، مثل فرض رسوم جمركية في حال حدثت خلافات حول هذه المعايير. وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون خسارة بريطانيا أكبر بكثير من خسارة أوروبا. فالمملكة المتحدة تصدر 47 بالمئة من منتجاتها إلى القارة، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي ثمانية بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.



15 محطة



في ما يلي المحطات الرئيسية في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا:

- الدخول إلى الاتحاد -- 09 آب/اغسطس 1961

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ هارولد ماكميلان يتقدم بأول ترشيح لبلده للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي سبقت الاتحاد الأوروبي.

- 14 كانون الثاني/يناير 1963

اعتراض أول من قبل الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول على دخول المملكة المتحدة الى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وضع فيتو جديد على ذلك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

- 01 كانون الثاني/يناير 1973

المملكة المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية بالتزامن مع ايرلندا والدنمارك.

- 05 حزيران/يونيو 1975

67 بالمئة من البريطانيين يؤيدون في استفتاء بقاء المملكة المتحدة في المجموعة الاقتصادية الاوروبية.

- انعطاف في عهد تاتشر -- 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر التي اشتهرت بعبارة "أريد استعادة أموالي"، تطالب بحسم مقابل مشاركة بلادها في الموازنة الأوروبية. لبى الأوروبيون طلبها في 1984.

- بند استثنائي-- 07 شباط/فبراير 1992

توقيع معاهدة ماستريخت، المحطة الأساسية الثانية في البناء الأوروبي بعد معاهدة روما التي وقعت في 1957. منحت بريطانيا بندا استثنائيا (اوبت آوت بالانكليزية) يسمح لها بعدم الانضمام الى العملة الموحدة.

- 23 تموز/يوليو 1993

رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور ينتزع من البرلمان مصادقة على معاهدة ماستريخت بعدما هدد بالاستقالة.

- انتصار "الخروج" -- 23 حزيران/يونيو 2016

الناخبون البريطانيون يصوتون من اجل خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي. عبر 51,9 بالمئة من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2015. وبعد هذا الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس الوزراء المؤيد للبقاء ديفيد كاميرون من منصبه.

- 29 آذار/مارس 2017

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكست). يفترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز عند الساعة 23,00 من التاسع والعشرين من آذار/مارس 2019.

- 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق موقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، بعد أسبوع على تفاهمهما على "اتفاق انسحاب" بريطانيا. وأقر مشروع الاتفاق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل.

- صعوبات في لندن -- 15 كانون الثاني/يناير 2019

صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذي رفض الاتفاق مرتين بعد ذلك في البرلمان البريطاني. وفي آذار/مارس ثم في نيسان/ابريل، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست ويحدد موعد الخروج في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

-24 تموز/يوليو 2019

بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست في موعده مع أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي بعد استقالتها.

- اتفاق جديد وإرجاء ثالث --17 تشرين الأول/أكتوبر 2019

بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية يعلنان توصلهما لاتفاق جديد. لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديداً لبريكست الذي حدد هذه المرة في 31 كانون الثاني/يناير 2020. وعين موعد 12 كانون الأول/ديسمبر لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

فاز بوريس جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد هذه الانتخابات (365 نائباً من أصل 650)، ما مكنه من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه مع بروكسل في 9 كانون الثاني/يناير.

-31 كانون الثاني/يناير 2020

بريسكت يدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 ت غ. تلي ذلك مرحلة انتقالية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، قابلة للتمديد، على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها أسس علاقتهما المستقبلية لا سيما على الصعيد التجاري. في حزيران/يونيو، تؤكد المملكة المتحدة رسمياً رفضها تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية العام.

- 24 كانون الأول/ديسمبر: تتواصل المحادثات التجارية بين لندن والمفوضية الأوروبية بعد تمديدها مرات عدة. وكان من المقرر أن تجري رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين محادثات عبر الفيديو مع رئيس الوزراء البريطاني لتكريس تسوية يتم الإعلان عنها. لكن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف.