أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية - الدكتور أحمد القطان أن نظام تصنيف المقاولين الجديد يمنع الاحتكار السابق ومكاتب الشنطة، ويغير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عاما بالتحول نحو الاتمتة الكاملة، مبينا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة. وقدم القطان تلخيصا لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية حملت عنوان «آليات التصنيف الجديدة» بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المقاولين والمهتمين عبر تقنية «زووم».

وأشار إلى أن اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة مؤكدا ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي ادى لبروز ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.

وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف ويمكنها العمل في جميع المناطق. واعتبر أن الخلل يكمن في «مكاتب الشنطة» وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية، والمقاولين معتمدة من الوزارة.

من جهته، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المهندس فيصل حسن الصقار أن تصنيف المنشآت يتم عبر خمس درجات، مشيرا إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.ولفت إلى أن التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليا وفنيا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، وأشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف - الدكتورة أمل شقير إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشاريع الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة «بلدي». وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناء على الحجم والنشاط ووجود مهندس اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.