حزمة محفزات لتوظيف المحاسبين السعوديين.. وإيقاف الخدمات لمخالفي التوطين

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق العقوبات المحددة ووفق الدليل الإجرائي بحق المنشأة المخالفة لنسب التوطين، والتي تتضمن إيقاف جميع الخدمات الالكترونية للمهن المحاسبية ( إصدار تأشيرة للمهنة، أو نقل خدمة المهنة، إيقاف خدمة رخص العمل للمهن )، بالإضافة لعقوبة مخالفة التوطين المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري. وحددت الوزارة بموجب الدليل حزمة من المحفزات، لمساندة القطاع الخاص في توظيف المحاسبين السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي للمحاسبين السعوديين، واولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

وقرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - المهندس احمد بن سليمان الراجحي توطين المهن المحاسبية بنسبة 30 %، وفق المسميات الواردة في الدليل الاجرائي اعتبارات من الأول من ذي القعدة القادم، على ان يطبق هذا القرار على المنشات التي يعمل بها 5 محاسبين أو اكثر.. ويستهدف هذا القرار توفير نحو 9800 وظيفة للسعوديين في مهنة المحاسبة.

وأوضح الدليل الاجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية، انه في حال وجود عامل يعمل في احد المهن المحاسبية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة ( قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، المنصوص عليها في القرار الوزاري).

واكد الدليل على أن قرار توطين المهن سيطبق بالتوازي مع نطاقات، وذلك بتطبيقه على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأت، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاما بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي انه لايؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المحاسبية، كما ان القرار سيتطبق على المسميات المهنة والعمل الفعلي للعامل،

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خفض البطالة، والمساهمة في توفير وظائف لائقة للمواطين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر احصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة اسيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.

وحددت آلية احتساب نسب التوطين عند تطبيق القرار، بمراعاة التفصيلات التالية: لا يطبق القرار الا على العاملين ذوي المهن المحاسبية المنصوص عليها في الجدول التفصيلي للمهن المحاسبية، ولا ينطبق القرار على أي منشأة لديها عدد 4 محاسبين وافدين فأقل، ولا يتعارض القرار مع نسب التوطين الاخرى التي تطبيق اجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات، وعند احتساب نسبة 30 % من اجمالي المحاسبين في المنشأة يتم التقريب إلى العشرات ( من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 5.0 فأعلى يقرب إلى 1).

ويتم تطبيق القرارعلى جميع المهن المصنفة كمهن محاسبية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي ( مدير شئون مالية ومحاسبة، ومدير حسابات وميزانية، ومدير ادارة التقارير المالية، ومدير ادارة الزكاة والضرائب، ومدير ادارة المراجعة والداخلية، ومراقب مالي، ومراجع داخلي، ومراجع مالي اول، ومحاسب عام، ومحاسب تكاليف، ومدقق حسابات، وفني حسابات عام، وفني تدقيق حسابات، وفني حسابات كلفة، ومشرف مراجعة مالية، وكاتب تكاليف، وكاتب مالية ).

ويشترط لاحتساب المحاسب السعودي في نسبة التوطين المفروضة الا يقل أجرة الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس أو ماي عادله، و4500 ريال لحملة الدبلوم أو مايعادله، ولن يحستب المحاسب السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.ويشترط حصول المحاسبين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، ولايتم احتساب المحاسبين غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

يسرى هذا القرار على جميع منشات القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن المحاسبية وفي حال استهداف مهن محاسبية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته، فيتم تطبيق نسبة التوطين الاعلى.