دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر ، وذلك حتى 8 جمادى الآخر انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية. وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به. وتضمن مشروع اللائحة بيان الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم. ومن أبرز ملامح المشروع، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
