ارتفعت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التمويل إلى 8.7% في النصف الثاني من العام الحالي أي بما يفوق المستهدف في ظل تنوع قنوات التمويل والدعم على المستوى التشريعي والتنظيمي. ووفقا لوزارة المالية، جرى صرف 1.1 مليار ريال للمستفيدين من برنامج استرداد الرسوم الحكومية منذ بداية المبادرة التي تستهدف دعم القطاع الخاص بمنشآته الصغيرة والمتوسطة التى تمثل الغالبية العظمى. وتشمل الرسوم المستردة السجل التجاري ونشر عقد التأسيس و اشترك الغرفة التجارية و رخصة البلدية و تسجيل العلامة التجارية و تراخيص الأنشطة الصناعي واشتراك البريد السعودي و80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة التمويل للقطاع وإطلاق معرض الامتياز التجارى الدولى لفتح المجال امام المستثمرين في هذا القطاع الذى يملك فرص نجاح جيدة. وقفز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 52.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 60.59 مليار ريال عن حجم التسهيلات المقدمة في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. مما يساهم في زيادة القروض والمشاريع التجارية .