استقطبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 200 مليار ريال العام الحالي، كما تخطط لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار ريال في 2025 و680 مليارا في عام 2030، وذلك في اطار رؤية 2030 التى تستهدف تنويع قاعدة الانتاج وتقليص الاعتماد على النفط. وكشف تقرير حديث لوزارة المالية عن توفير الوزارة 35 الف وظيفة خلال العام الحالى ونمو المنشآت الصناعية بنسبة 7% وارتفاع عدد المصانع الى 9500 مصنعا برأسمال يتجاوز ترليون ريال. ومنحت وزارة الصناعة 709 ترخيصا برأسمال 18 مليار ريال خلال العام الحالى على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، واشار التقرير الى استهداف الوزارة رفع الوظائف في القطاع الى 3 ملايين بنهاية 2030، وزيادة مساهمة الصادرات الوطنية الى 424 مليار ريال. ووفقا لوزير الصناعة بندر الخريف فإن جائحة كورونا أوضحت أهمية المنتج المحلي خصوصاً بعد اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وتسير خطط تطوير الصناعة بسرعة مضاعفة مقارنة بالوتيرة السابقة، في ظل توجه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الصناعات الواعدة والاستفادة من المحفزات والممكنات المقدمة من الدولة، ووفقا للوزير يجرى العمل من خلال خطة استراتيجية للتوطين على تحويل القدر الأكبر من المنتجات الاستهلاكية إلى صناعة محلية ورفع نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن المقرر الاستفادة من التحول التكنولوجي ورسم توجّه استراتيجي يساعد على توطين قطع وأجزاء السيارات و صناعة الآلات والمعدات، عبر استراتيجية تعتمد على دعم المصانع الوطنية.