صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء مكتب باسم «مكتب التوطين وميزان المدفوعات»، على أن يرتبط بلجنة التوطين وميزان المدفوعات ويكون أمين عام اللجنة مشرفًا عليه، ويعمل وفق تنظيم إداري ومالي مستقل وميزانية مستقلة. ويمنح أمين عام لجنة التوطين صلاحيات الاستقطاب وطلب الندب والإعارة والتعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين المحليين بمن فيهم العاملون في الجهات الحكومية أو أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم وبيوت الخبرة المحلية والعالمية والخبراء والمختصون والمستشارون الدوليون ومخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة.