يبحث مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار غدا 6 قضايا رئيسية يتصدرها حوكمة القطاع ورقمنة الصكوك ونزع الملكيات ومنصة المؤشرات العقارية والمزادات، ويهدف المؤتمرالذى يعقد افتراضيا برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع

ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في ذلك، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، كما يتطرق المشاركون الى مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت ،مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني، مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، نظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقاري ويتطرقون فيه إلى معايير وضوابط المزادات العقارية، والتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية واعتماد الخبراء العقاريين.

فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية "الجيومكانية"، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، وفي الجلسة الرابعة يتحدث المشاركون عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه دوره في بناء قدرات العاملين بالتدريب والتأهيل والتوظيف