أبرم برنامج الأنظمة الوطنية، اليوم، اتفاقية مستوى الخدمات مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بهدف تحديد المعايير القياسية في تقديم الخدمات التقنية وأدوار ومسؤوليات كلا الطرفين وتسهيل تلبية المتطلبات التقنية وضمان جودتها وفعاليتها. حيث وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الأستاذ أحمد الصويان الرئيس التنفيذي لبرنامج الأنظمة الوطنية، ومن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان الرئيس التنفيذي للمركز.

وأوضح الصويان أن الاتفاقية جاءت من منطلق حرص البرنامج على دعم شركائها بتلبية أعلى مستوى معايير تقديم الخدمات التقنية المتوافقة مع معايير ISO20000 وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تأتي امتداداً لجهود الوزارة في دعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن اتفاقية مستوى الخدمات التقنية المقدمة من قبل الوزارة للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر برنامج الأنظمة الوطنية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة واتباع أفضل الممارسات العالمية لضمان جودة الخدمات وتحديد معايير الأداء والأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف، كما أشار الصويان إلى أن البرنامج يستهدف في المرحلة المقبلة توقيع مزيداً من الاتفاقيات في هذا الإطار مع المراكز والهيئات الداعمة بالإضافة الى الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

فيما أشار العوجان إلى أن الاتفاقية تمثل التعاون المستمر في الخدمات التقنية بين المركز ووزارة المالية ممثلة ببرنامج الأنظمة الوطنية، وأن الاتفاقية تشمل العديد من الخدمات التقنية كخدمات الأنظمة والتطبيقات (على سبيل المثال: نظام المنافسات والمشتريات) وأيضا خدمات البنية التحتية والشبكات، موضحاً أن الخدمات مقدمة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية وتقارير الأداء التي سيتم مشاركتها مع المركز بشكل دوري مما سيساهم في رفع مستوى الخدمات التقنية.